الشروط والأحكام

تقدّم «الأخ الكبير» معلومات قانونية عامة ومحتوى تعليميًا حول الإجراءات القضائية في الكويت: جداول زمنية، تنبيهات إجرائية محايدة، فئات أسباب رفض تعليمية، ومسودات نقاش منظمة.

المخرجات مبنية على قاعدة معرفة مهيكلة تُعرض فيها حالة تدقيق كل مادة. حتى المواد «المُدقّقة قضائيًا» تبقى معلومات عامة لا تراعي وقائع حالتك الخاصة.

• استخدام المنصة لا ينشئ أي علاقة محامٍ وموكل أو وكالة قانونية بينك وبين المنصة أو مشغّليها.
• المخرجات بديل عن مشورة محامٍ مؤهل؛ استشر محاميًا مرخّصًا قبل رفع دعوى أو تقديم أي إجراء أو توقيع أي مستند.
• المواعيد والمدد المعروضة إرشادية وتعتمد على مدخلاتك؛ المسؤولية النهائية عن التحقق من المواعيد والإجراءات تقع عليك.

بقبولك هذه الشروط تتعهد بعدم استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع، أو إساءة استخدام تقنية (محاولات اختراق، سحب بيانات آلية مكثفة، التلاعب بالحسابات)، أو إدخال بيانات مضللة أو مخالفة للقانون.

يجب إدخال بيانات حالتك بصدق ودقة؛ فجودة المخرجات الإرشادية مرهونة بصحة المدخلات، ومدخلاتك لا تُستخدم لغير خدمتك (راجع صفحة الخصوصية).

تحتفظ بحسابك بكلمة مرور خاصة بك؛ لا تشارك بيانات دخولك. أي إجراء يتم عبر حسابك يُعد صادرًا عنك. يمكنك حذف حسابك وبياناتك وفق آلية الخصوصية المعلنة.

واجهة المنصة وأكوادها وتصميماتها وقواعد قواعد المعرفة المهيكلة لدينا ملك لمشغّليها. النصوص القانونية نفسها (القوانين واللوائح) نصوص عمومية منشورة، والمنصة تعرضها للاقتباس مع بيان المصدر وحالة التدقيق.

يُسمح بالاقتباس المحدود مع الإسناد إلى «الأخ الكبير» ورابط المصدر. يُمنع نسخ المنصة أو إعادة هندستها أو تقديمها كخدمة منافسة.

تُقدَّم الخدمة «كما هي» ودون ضمانات من أي نوع، صريحة أو ضمنية. ولا يتحمل المشغّلون أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر ينشأ عن استخدام المنصة أو الاعتماد على مخرجاتها، إلى أقصى حد يسمح به القانون.

خاصةً: لا يتحمل المشغّلون مسؤولية سقوط أي حق أو مضي أي موعد قضائي بناءً على التنبيهات أو الجداول الزمنية المعروضة؛ فهي أدوات تعليمية مساندة وليست تحذيرات رسمية.

نسعى لتواصل مستمر لكننا لا نضمن خلو الخدمة من الانقطاع أو الأخطاء. قد نحدّث هذه الشروط والمنصة باستمرار؛ ويسري استخدامك بعد النشر بموافقتك على النسخة المحدّثة، وسنعرض تاريخ آخر تحديث أسفل الصفحة.

تُفسَّر هذه الشروط وفق القوانين النافذة في دولة الكويت، وتخضع النزاعات الناشئة عنها لمحاكم دولة الكويت المختصة، ما لم يوجد نص إلزامي مخالف.