الخصوصية وبياناتك

• بيانات الحساب: البريد الإلكتروني والاسم وهاش كلمة المرور (لا نخزّن كلمة المرور نفسها إطلاقًا).
• بيانات حالتك التي تدخلها بنفسك: نوع القضية ومرحلتها والمواعيد والوقائع التي تكتبها لتوليد الجداول الزمنية والمسودات.
• سجلات تشغيلية محدودة (مثل وقت الطلب ومدته) لأغراض الأمان وتحسين الأداء.

• نصوص استعلامات البحث القانوني: تُستخدم لحظة الطلب ثم تُرمّي؛ يُحفظ هاش SHA-256 مجهول فقط لقياس الأداء، فلا يمكن لأحد — بما فينا نحن — إعادة بناء سؤالك.
• أي بيانات حساسة مالية أو حكومية لا تحتاجها الخدمة (لا نطلبها أصلاً).
• تتبّع إعلاني أو بيع بيانات لأي طرف ثالث — أبدًا.

• عزل المستأجرين على مستوى قاعدة البيانات: كل منظمة ترى بياناتها حصراً عبر سياسات وصول صارمة (Row-Level Security) لا عبر الواجهة فقط.
• تشفير الحقول الحساسة (مثل المرفقات والمفاتيح) بمفاتيح تشفير مُدارة وتدوير دوري.
• سجلات تدقيق غير قابلة للتعديل: كل عملية حساسة (إدخال، اعتماد مادة، تصدير مسودة) تُسجَّل إلحاقياً دون إمكانية التعديل أو الحذف.
• نقل مشفر (HTTPS إلزامي)، ورؤوس أمان صارمة (CSP تقيد مصادر الأكواد، وحماية من التأطير والاستنشاق).
• بوابة اعتماد بشرية: حتى تعديل قاعدة المعرفة القانونية يمر على مراجعة محامٍ مُصرّح له ولها سجل موثّق.

داخل المنصة: أنت، وأعضاء منظمتك حسب أدوارهم. المخرجات القانونية العامة (نصوص القوانين وحالة تدقيقها) مشتركة على مستوى المنصة وليست سرية بطبيعتها.

خارجها: لا نشارك بياناتك الشخصية أو بيانات حالتك مع أي طرف ثالث، ما لم يكن التزاماً قانونياً ملزماً بموجب طلب رسمي من جهة مختصة.

• الاطلاع: يمكنك مراجعة بيانات حسابك وحالتك داخل المنصة في أي وقت.
• التصحيح: تعديل بيانات حالتك ومخرجاتها من داخل التطبيق.
• الحذف: طلب حذف الحساب والبيانات المرتبطة به، مع مراعاة سجلات التدقيق غير القابلة للتعديل المطلوبة قانوناً وللنزاهة (تُحفظ مجهولة الهوية).
• الاعتراض والشكوى: تواصل معنا عبر صفحة التواصل لأي طلب متعلق بالخصوصية، وسنرد خلال المدة المعلنة.

تخضع معالجتنا للأنظمة النافذة في دولة الكويت المتعلقة بحماية الخصوصية والمعاملات الإلكترونية، ونلتزم بمبادئها: المشروعية، والغرض المحدد، وتقليل البيانات، والدقة، وتقييد الاحتفاظ.

نحتفظ ببيانات حالتك طالما حسابك نشط. عند حذف الحساب نحذف البيانات وفق دورة حذف معلنة، مع الإبقاء على الحد الأدنى من السجلات الأمنية المجهولة المطلوبة للنزاهة والامتثال.