التغطية التشريعية وحالة التدقيق

«الأخ الكبير» ليس أداة بحث قانوني عام. هي مساعد إعداد قضايا لنطاق تشريعي محدد ومتعمّق، حيث تكون كل المواد مهيكلة ومقرونة بسلسلة تحقق حقيقية. نتوسّع تدريجيًا وفق حاجات المتقاضين الفعلية.

المنصة مبنية على خمسة تشريعات كويتية أساسية تغطي أغلب رحلة التقاضي المدني والجزائي المبسط، مع أطر مساندة للتبليغات الإلكترونية وحماية البيانات:

جارٍ التحميل…

لأن الثقة لا تُدّعى — بل تُبنى. النظام مصمم بحيث يستحيل تقنياً عرض أي مادة كمُعتمدة قبل توقيع محامٍ مرخّص: مسار الإدخال يرفض أي مصدر يدّعي أنه «مُدقّق مسبقاً»، وكل اعتماد يُسجَّل باسم المراجع وزمنه وأساسه في سجل تدقيق غير قابل للتعديل.

هذا يعني أن ما تراه اليوم (نسبة تدقيق 0% أو منخفضة) ليس قصورًا في المنصة، بل مرحلة حقيقية في مشروع نأخذه بمحاذية أكبر: نفضّل أن نقول «بانتظار التدقيق» بدل أن نتظاهر بالاعتماد.

• استكمال تدقيق المواد الحالية مقابل الجريدة الرسمية (المرحلة صفر).
• إضافة تشريعات مكمّرة وفق الطلب الفعلي (عمالية، تجاري، إيجارات — تفاصيل إضافية).
• تحديث سلاسل الإصدارات عند كل تعديل تشريعي مع بوابة مراجعة قضائية إلزامية.